پایگاه خبری حیات؛ در جهان امروز اینترنت به عنوان نماد آزادی بیان، شفافیت و مشارکت اجتماعی معرفی میشود و غرب بهویژه ایالات متحده، اروپا و کانادا همواره خود را مدافع «آزادی دیجیتال» و «دسترسی آزاد به اینترنت» معرفی کردهاند. رسانههای بینالمللی و نهادهای گزارشدهنده، تصویری تقریباً غیرقابلنقض از اینترنت در غرب میسازند: شبکهای بیمرز، مستقل از حکومت و بدون سانسور. اما تجربههای عملی و نمونههای واقعی نشان میدهند که این تصویر نه تنها کامل نیست، بلکه در بحرانها و ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی اینترنت در غرب نیز به سرعت محدود، مهندسی و کنترل میشود.
این گزارش به بررسی مستند تجربههای غرب با نمونههای واقعی محدودسازی اینترنت، فشار قانونی بر پلتفرمها، اختلال در ارتباطات و آسیبپذیری زیرساختها میپردازد و نشان میدهد که اینترنت در غرب نیز همچون بسیاری از کشورهای دیگر، اینترنت آزاد دائمی نیست، بلکه یک حق مشروط است که در مواقع بحران به ابزار کنترل افکار عمومی و مدیریت بحران تبدیل میشود.
۱. تصویر رسانهای غرب و واقعیت میدانی
در تحلیلهای عمومی، به ویژه گزارشهایی که رسانههای غربی و موسسات بینالمللی منتشر میکنند، اینترنت در آمریکا و اروپا به عنوان شاخص آزادی بیان معرفی میشود. گزارشهایی مانند Freedom on the Net توسط موسسات بینالمللی دسترسی به اینترنت را در این کشورها نسبتاً آزاد ارزیابی میکنند، با دسترسی بالا و محدودیتهای قانونی نسبتاً اندک در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر.
اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که چنین تصویر رسانهای، کاملاً کلی و اغلب ناقص است. محدودسازی محتوا، اختلال اینترنت و فشار قانونی بر شرکتهای فناوری به خصوص در مواقع اعتراضات خیابانی، بحرانهای سیاسی یا تهدیدات امنیتی چیزی نیست که فقط در کشورهای توسعهنیافته یا اقتدارگرا رخ دهد؛ بلکه در دل ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز بارها اتفاق افتاده است.
۲. ایالات متحده آمریکا؛ دستیابی به اینترنت آزاد، ولی با کنترل در بحران
آمریکا همیشه خود را به عنوان مهد آزادی بیان و فضای دیجیتال تبلیغ کرده، اما در عمل تجربههای چند سال اخیر نشان میدهد که این ادعا تا چه اندازه محدود است:
۲.۱ اعتراضات شش ژانویه ۲۰۲۱
در جریان حمله به ساختمان کنگره در واشینگتن دیسی، دولت آمریکا و شرکتهای بزرگ فناوری فشار گستردهای برای مسدودسازی حسابها و حذف محتوا اعمال کردند. شبکۀ X (توییتر) و فیسبوک حساب دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت، را مسدود کردند و بسیاری از فعالان سیاسی دیگر در رسانههای اجتماعی به دلایل امنیتی از دسترسی به حسابهایشان محروم شدند. این رویداد نشان داد که حتی چهرههای سیاسی برجسته نیز در مواقع بحرانی از محدودیتهای اینترنتی مصون نیستند. این اقدام با توجیه «امنیت ملی» و جلوگیری از تشویش و خشونت توجیه شد.
۲.۲ فشار قانونی بر پلتفرمها
در طول چند سال اخیر، دولتهای ایالتی و فدرال آمریکا با فشارهای قضایی و قانونی شرکتهای فناوری را وادار کردهاند تا اطلاعات کاربران را تحویل دهند، محتواهای حساس را حذف کنند و حسابهای کاربران را مسدود نمایند. پیامرسانهایی مانند WhatsApp، Telegram، Slack و حتی بانکهای دیجیتال در برخی موارد مجبور شدهاند تا به خواستهای قانونی پاسخ دهند.
این اقدامات، با عنوان «جلوگیری از اطلاعات نادرست» یا «حفظ امنیت ملی»، در واقع نوعی کنترل بر جریان اخبار و دادهها است. در عصر اطلاعات، دسترسی به دادهها و پیامرسانها یکی از مهمترین ابزارهای قدرت است و همین ابزار در مواقع بحران در غرب بسیار سریع میتواند تغییر ماهیت دهد و تبدیل به ابزار کنترل شود.
۳. اروپا؛ قوانین سختگیرانه و سانسور قانونی
اروپا هم از طریق قوانین سختگیرانه، فشار قضایی و حذف محتوا از پلتفرمها جریان اطلاعات را محدود و کنترل میکند.
۳.۱ محدودیت در اعتراضات فرانسه و انگلیس
در سالهای اخیر، به ویژه در جریان اعتراضات جلیقهزردها در فرانسه و اعتراضات مشابه در انگلیس، دولتها با اعمال فشار بر شرکتهای اینترنتی و پیامرسانی، جریان اطلاعات را کنترل کردند. در فرانسه، مقامات با توجیه مقابله با نفرتپراکنی و خشونت در شبکههای اجتماعی، دسترسی به برخی پیامرسانها و حسابهای حساس را محدود کردند. در انگلیس نیز در اعتراضات خیابانی پیامها و حسابهای منتقد به سرعت مسدود شدند.
این محدودیتها نه تنها به «قطع اینترنت» شبیه بودند، بلکه از طریق سانسور قانونی (Legal Censorship) باعث شدند تا پلتفرمها خودآگاهانه قبل از دستور رسمی محتوا را حذف کنند و کاربران عادی حتی دلیل حذف را ندانند.
۳.۲ فشار قانونی و خودسانسوری پلتفرمها
قوانین ضد نفرتپراکنی و مقابله با افراطگرایی در اروپا باعث شدهاند که پلتفرمها خود پیش از صدور دستور رسمی، محتواها را حذف کنند. این پدیده به نام «خودسانسوری قانونمحور» شناخته میشود که در آن شرکتهای فناوری، در مواجهه با تهدید جریمههای بالای قانونی، پیشدستانه محتوا را سانسور میکنند. این همان «سانسور قانونی» است که در ظاهر با شعار حقوق بشر و آزادیهای دیجیتال توجیه میشود، اما در عمل آزادی اینترنت را در مواقع بحران محدود میکند.
۴. اختلالهای اینترنتی و محدودسازی ارتباطات؛ غرب هم درگیر است
در کنار حذف محتوا و مسدودسازی حسابها، کشورهای غربی و حتی دولتهای غیرغربی نیز از اختلالهای اینترنتی و محدودسازی ارتباطات به عنوان ابزار کنترل استفاده کردهاند. برخلاف تصور عمومی، محدودسازی اینترنت فقط «قطع سرویس اینترنت» نیست؛ بلکه میتواند شامل کند کردن اینترنت، قطع خدمات موبایل، اختلال در پیامکها و مسدودکردن سرویسها در شرایط خاص باشد.
۴.۱ اختلال Dyn در آمریکا ۲۰۱۶
در سال ۲۰۱۶، حمله سایبری به شرکت Dyn یکی از ارائهدهندگان خدمات حوزه DNS، باعث شد که بخش عمدهای از کاربران شرق آمریکا برای چند ساعت کاملاً offline شوند. وبسایتها و خدمات آنلاین بسیاری برای مدتی از دسترس خارج شدند و این حادثه نشان داد که حتی زیرساختهای اینترنت غرب نیز آسیبپذیرند و با یک حمله سایبری ساده میتوانند مختل شوند.
۵. بحرانهای زیرساختی و شکنندگی شبکه
ترکیب تمرکز زیرساختها در دست چند شرکت بزرگ و وابستگی شدید به سرویسهای ابری، زیرساخت اینترنت در غرب را بسیار آسیبپذیر کرده است. نمونههای زیر از مهمترین رخدادهای بحرانزا در سالهای اخیر هستند:
۵.۱ خاموشی Amazon Web Services ۲۰۲۵
در سال ۲۰۲۵، یکی از بزرگترین خدمات ابری جهان، Amazon Web Services (AWS)، دچار یک خاموشی گسترده شد که منجر شد میلیونها کاربر در آمریکا و اروپا از خدمات بانکی آنلاین، پیامرسانها، بازیهای آنلاین و سرویسهای دیگر محروم شوند. این حادثه ثابت کرد که تمرکز زیرساختها در دست چند شرکت کلان فناوری میتواند در مواقع بحرانی به فاجعهای ملی و فراملی تبدیل شود.
۵.۲ حادثه CrowdStrike ۲۰۲۴
در سال ۲۰۲۴، اختلال و حمله سایبری به شرکت امنیتی CrowdStrike باعث شد میلیونها رایانه و سیستم اضطراری در آمریکا دچار اختلال شوند. خطوط هوایی لغو شدند، بیمارستانها و خدمات اضطراری مختل شد و این یک آشفتگی بزرگ در زیرساختهای حیاتی ایجاد کرد.
۶. نمونههای دیگر و مقایسه جهانی
۶.۱ قطعهای دیگر در جهان
آمارهای جهانی نشان میدهد که دولتها در سراسر جهان، از جمله در آفریقا، آسیا و خاورمیانه، اینترنت را در مواقع بحرانی و ناآرامیها قطع یا کند میکنند تا اطلاعات را محدود کنند و مانع از هماهنگی عوامل بحران و ناآرامی شوند.
هند؛ رکورددار جهانی قطع اینترنت به منظور برقراری «امنیت ملی»
هند طی سالهای اخیر بهعنوان یکی از بزرگترین دموکراسیهای جهان، رکورددار بیشترین دفعات قطع اینترنت در جهان شناخته شده است. دولت دهلینو بارها به منظور «حفظ امنیت عمومی» و «جلوگیری از خشونت»، دست به قطع کامل یا محدودسازی شدید اینترنت در مناطق مختلف زده؛ ایالت جامو و کشمیر شاخصترین نمونه در این زمینه است؛ جایی که پس از لغو خودمختاری این منطقه در سال ۲۰۱۹، اینترنت موبایل و پرسرعت برای ماهها قطع یا بهشدت محدود شد.
این محدودسازیها صرفاً به کشمیر محدود نماند. در جریان اعتراضات گسترده کشاورزان در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، دولت هند در اطراف دهلی و برخی ایالتها دسترسی به اینترنت موبایل را قطع کرد تا هماهنگی معترضان و انتشار تصاویر اعتراضات کاهش یابد. تجربه هند نشان میدهد که حتی در نظامهای مدعی دموکراسی، اینترنت در لحظات بحران بهسرعت از یک «حق شهروندی» به «ابزار کنترل امنیتی» تبدیل میشود.
روسیه؛ کنترل شبکه و اینترنت ملی در شرایط جنگ و اعتراض
روسیه سالهاست پروژه «اینترنت مستقل» یا Runet را دنبال میکند؛ طرحی که هدف آن کنترل کامل ترافیک اینترنت و امکان قطع ارتباط با شبکه جهانی در شرایط خاص است. پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، دولت روسیه بهصورت گسترده دسترسی به شبکههای اجتماعی غربی مانند توییتر، فیسبوک و اینستاگرام را مسدود کرد و سرعت اینترنت در برخی مناطق بهشدت کاهش یافت.
در کنار فیلترینگ گسترده، اختلال هدفمند در اینترنت موبایل و پیامرسانها در زمان اعتراضات ضدجنگ نیز گزارش شد. روسیه نشان داد که «کنترل اینترنت» نه صرفاً مختص کشورهای در حال توسعه، بلکه بخشی از راهبرد امنیتی قدرتهای بزرگ نیز هست؛ راهبردی که در مواقع بحران بدون تعارف و با قدرت اجرا میشود.
فرانسه؛ محدودسازی ارتباطات در سایه ناآرامیهای خیابانی
اگرچه فرانسه خود را پرچمدار آزادی بیان در اروپا معرفی میکند، اما تجربههای میدانی تصویر متفاوتی ارائه میدهد. در جریان اعتراضات گسترده جلیقهزردها و همچنین ناآرامیهای پس از کشتهشدن نوجوانان توسط پلیس در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از اختلال در اینترنت موبایل، محدودسازی پلتفرمها و کنترل شدید شبکههای اجتماعی منتشر شد.
مقامات فرانسوی بهطور رسمی از «قطع اینترنت» سخن نگفتند، اما با فشار قانونی بر اپراتورها و پلتفرمها، عملاً انتشار زنده تصاویر اعتراضات و هماهنگی میدانی معترضان را مختل کردند. این روش که در اروپا رایج است، نشان میدهد که غرب ترجیح میدهد بهجای قطع رسمی اینترنت، از ابزارهای نرمتر اما مؤثرتر برای مهار جریان اطلاعات استفاده کند.
کانادا؛ از اختلال فنی تا کنترل بحران سیاسی
کانادا نیز که همواره در فهرست کشورهای آزاد دیجیتال قرار دارد، در زمان بحران از محدودسازی ارتباطات مصون نبوده است. در جریان اعتراضات موسوم به «کاروان آزادی» در سال ۲۰۲۲، فشارهای امنیتی و مشکلات زیرساختی باعث شد دسترسی ارتباطی در برخی مناطق دچار اختلال شود. این رخداد در رسانهها به عنوان نمونهای از شکنندگی زیرساخت غربی گزارش شد؛ اگرچه علت آن فنی اعلام شد، اما نشان داد که ساختارهای اینترنتی میتوانند در شرایط بحرانی کاملاً از دسترس خارج شوند و میلیونها نفر را از خدمات حیاتی محروم کنند. همزمان، دولت کانادا با استفاده از قوانین اضطراری، حسابهای بانکی و پلتفرمهای مالی دیجیتال معترضان را مسدود کرد؛ اقدامی که نشان داد کنترل دیجیتال صرفاً به اینترنت محدود نمیشود.
پیش از آن نیز اختلال گسترده شرکت Rogers Communications میلیونها شهروند کانادایی را از اینترنت و تماس تلفنی محروم کرد؛ رخدادی که اگرچه «فنی» خوانده شد، اما بار دیگر آسیبپذیری شدید زیرساختهای ارتباطی در کشورهای غربی را آشکار ساخت.
عراق؛ قطع اینترنت بهعنوان ابزار مهار اغتشاشات ضد میهن
عراق یکی از نمونههای بارز در جهان عرب است که در سالهای اخیر بارها در زمان اعتراضات گسترده، اینترنت را بهطور کامل یا جزئی قطع کرده است. در جریان اعتراضات سراسری سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، دولت بغداد برای جلوگیری از گسترش اغتشاشات، اینترنت موبایل و شبکههای اجتماعی را در بسیاری از استانها مسدود کرد. این اقدام با عنوان «حفظ امنیت عمومی» صورت گرفت.
سودان؛ اینترنت قربانی کودتا و ناآرامی سیاسی
پس از کودتای نظامی در سودان در سال ۲۰۲۱، ارتش بهطور کامل اینترنت و ارتباطات مخابراتی را قطع کرد.. در روزهای بعد، تنها با فشارهای بینالمللی، دسترسی محدود به اینترنت برقرار شد، اما هر بار که اعتراضات شدت گرفت، محدودسازیها دوباره اعمال شد.
تجربه سودان نشان میدهد که در کشورهای در حال گذار سیاسی، اینترنت یکی از نخستین قربانیان بیثباتی است و قطع آن بهعنوان ابزار اصلی تثبیت قدرت به کار گرفته میشود.
مصر؛ کنترل اینترنت در سایه امنیت ملی
مصر پس از تحولات سیاسی دهه گذشته، بهطور مداوم از ابزارهای مختلف برای کنترل فضای مجازی استفاده کرده است. در جریان مناسبتهای حساس سیاسی، سرعت اینترنت کاهش یافته و دسترسی به برخی شبکههای اجتماعی و وبسایتهای خبری مسدود شده است. دولت مصر این اقدامات را بخشی از «مبارزه با تروریسم و اخبار جعلی» معرفی میکند.
این محدودسازیها، اگرچه گاه بهصورت نامحسوس و تدریجی اعمال میشوند، اما نشان میدهند که حتی بدون قطع کامل اینترنت، دولتها میتوانند با مدیریت پهنای باند و فیلترینگ هدفمند، به کنترل شرایط مسلط شوند.
اردن؛ محدودسازی دیجیتال در اعتراضات صنفی
اردن نیز در چند مقطع، بهویژه در جریان اعتراضات معلمان و اعتراضات اقتصادی، به محدودسازی شبکههای اجتماعی و دسترسی به پلتفرمهای ارتباطی روی آورده است. اگرچه قطع سراسری اینترنت کمتر رخ داده، اما مسدودسازی پیامرسانها و وبسایتهای خبری مستقل، به ابزاری برای کنترل فضای اعتراضی تبدیل شده است.
این الگو نشان میدهد که در برخی کشورهای عربی، «قطع نرم اینترنت» جایگزین خاموشی کامل شده است؛ روشی کمهزینهتر اما مؤثر برای مدیریت ناآرامیها.
الجزایر؛ اینترنت زیر فشار اعتراضات خیابانی
در جریان اعتراضات موسوم به «حراک» در الجزایر، دولت بارها دسترسی به شبکههای اجتماعی را محدود و سرعت اینترنت را کاهش داد. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از انتشار تصاویر تجمعات و کاهش هماهنگی معترضان عنوان شد. هرچند مقامات الجزایری کمتر به قطع رسمی اینترنت اذعان کردند، اما شواهد میدانی از اختلال گسترده در ارتباطات حکایت داشت.
جهان عرب و الگوی مشترک محدودسازی
بررسی نمونههای عراق، سودان، مصر، اردن و الجزایر نشان میدهد که در جهان عرب نیز قطع یا محدودسازی اینترنت به یک ابزار مدیریت بحران تبدیل شده است. تفاوت این کشورها با غرب نه در ماهیت اقدام، بلکه در نحوه بازنمایی آن است. در غرب، محدودسازی اینترنت «قانونمند و موقت» معرفی میشود، اما در کشورهای عربی همان اقدام با فشار رسانهای و سیاسی شدید مواجه میگردد.
در نهایت، تجربه جهانی ثابت میکند که اینترنت در هیچ نقطهای از جهان یک حق مطلق نیست. از واشینگتن و پاریس گرفته تا دهلی، بغداد و خارطوم، زمانی که خیابانها ملتهب میشوند و نظم سیاسی به چالش کشیده میشود، نخستین جایی که تحت فشار قرار میگیرد، شبکههای ارتباطی است.ابزاری که نه به جغرافیا محدود است و نه به سطح توسعه سیاسی. تفاوت اصلی در «نحوه روایت» این اقدامات است: در غرب، محدودسازی اینترنت با عناوینی چون امنیت، قانون و مقابله با خشونت توجیه میشود، اما در سایر کشورها همان رفتار با برچسب «سرکوب» و «نقض حقوق بشر» معرفی میشود.
این واقعیت بار دیگر استاندارد دوگانه غرب را آشکار میکند؛ جایی که آزادی اینترنت تا زمانی محترم است که نظم سیاسی و منافع حاکمیت به چالش کشیده نشود. تجربه جهانی نشان میدهد که اینترنت، حتی در دموکراسیهای غربی، نه یک حق مطلق بلکه ابزاری مشروط و قابل تعلیق در شرایط بحرانی است.
آفریقا؛ قارهای با بیشترین رشد قطع اینترنت در بحرانهای سیاسی
قاره آفریقا طی یک دهه اخیر به یکی از کانونهای اصلی قطع و محدودسازی اینترنت در زمان بحرانهای سیاسی، انتخاباتی و امنیتی تبدیل شده است. دولتهای آفریقایی، از شمال تا جنوب این قاره، بارها نشان دادهاند که اینترنت را نه بهعنوان یک حق عمومی، بلکه بهمثابه یک متغیر امنیتی مینگرند که در صورت تهدید نظم سیاسی باید فوراً مهار شود.
گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که آفریقا بیشترین تعداد قطع اینترنت در زمان اغتشاشات و انتخابات را ثبت کرده است.
اتیوپی؛ اینترنت قربانی جنگ داخلی
در جریان درگیریهای داخلی اتیوپی، بهویژه جنگ منطقه تیگرای، دولت این کشور بارها اینترنت و ارتباطات مخابراتی را بهطور کامل قطع کرد. این خاموشیها گاه هفتهها و حتی ماهها به طول انجامید و میلیونها شهروند از دسترسی به اطلاعات، خدمات بانکی و ارتباط با جهان خارج محروم شدند.
مقامات اتیوپی این اقدام را برای «جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و حفظ امنیت ملی» ضروری دانستند.
نیجریه؛ فیلترینگ و فشار دیجیتال در مواجهه با ناآرامیها
نیجریه، پرجمعیتترین کشور آفریقا، در سالهای اخیر در زمان اعتراضات گسترده مردمی بهویژه جنبش EndSARS علیه خشونت پلیس، با محدودسازی شدید فضای مجازی مواجه شد. اگرچه دولت به قطع سراسری اینترنت متوسل نشد، اما دسترسی به شبکههای اجتماعی کاهش یافت و فشار بر پلتفرمها و فعالان دیجیتال بهشدت افزایش پیدا کرد.
در مقاطعی نیز شبکه اجتماعی X (توییتر) بهطور کامل در نیجریه مسدود شد.
اوگاندا؛ قطع اینترنت در انتخابات
اوگاندا یکی از نمونههای کلاسیک قطع اینترنت در زمان انتخابات است. در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۱، دولت اوگاندا بهطور کامل اینترنت و شبکههای اجتماعی را در سراسر کشور قطع کرد. این اقدام با هدف جلوگیری از «آشوب و انتشار اخبار جعلی» انجام شد.
قطع اینترنت در اوگاندا از چند روز پیش از رأیگیری آغاز شد و پس از اعلام نتایج نیز ادامه یافت.
سنگال؛ اختلال اینترنت در اعتراضات شهری
در سالهای اخیر، سنگال که بهعنوان یکی از دموکراسیهای باثبات آفریقا شناخته میشد، در جریان اعتراضات سیاسی و شهری با محدودسازی اینترنت مواجه شد. کاهش سرعت اینترنت موبایل و اختلال در شبکههای اجتماعی بهطور همزمان با اوجگیری اعتراضات گزارش شد.
دولت سنگال بدون اعلام رسمی قطع اینترنت، از روش «کندسازی هدفمند» استفاده کرد.
زیمبابوه؛ قطع اینترنت برای مهار ناآرامیها
زیمبابوه نیز بارها اینترنت را بهطور کامل یا جزئی قطع کرده است. در سال ۲۰۱۹، دولت این کشور با هدف جلوگیری از سازماندهی اغتشاشات، دسترسی به شبکههای اجتماعی و اینترنت موبایل را مسدود کرد.
بررسی نمونههای اتیوپی، نیجریه، اوگاندا، سنگال و زیمبابوه نشان میدهد که در آفریقا، اینترنت در زمان بحرانهای سیاسی، انتخاباتی و امنیتی بهطور سیستماتیک محدود یا قطع میشود. تفاوت این کشورها با غرب، نه در اصل رفتار، بلکه در سطح توجیه رسانهای و واکنش بینالمللی است.
در حالی که قطع اینترنت در آفریقا غالباً بهعنوان «نقض حقوق بشر» برجسته میشود، اقدامات مشابه در اروپا و آمریکا همانطور که گفته شد با عناوینی چون امنیت، قانون و مدیریت بحران توجیه میگردد.
۷. مهندسی محتوا و خودسانسوری پلتفرمها
یکی از موضوعات مهم در غرب، مهندسی محتوا و خودسانسوری پلتفرمها است. تحت فشار قانونی و قضایی، شرکتهای فناوری محتوای خاص را حذف میکنند، حسابهای اثرگذار را مسدود میکنند و حتی دادههای کاربران را تحویل نهادهای دولتی میدهند؛ بدون شفافیت کامل و در بسیاری از موارد پیش از دستور رسمی.
این پدیده، که به آن «سانسور قانونمحور» میگویند، به این معنا است که پلتفرمها پیش از هر دستور رسمی، محتوا را حذف میکنند تا از مجازات و جریمههای سنگین پیشگیری کنند. این نوع سانسور در عمل به همان اندازهای که دولتها را قادر میسازد «جریان اطلاعات را مدیریت کنند»، موجب خودسانسوری کاربران نیز میشود.
۸. اینترنت آزاد غرب افسانه است
تحلیل رخدادها، آمارها و نمونههای تاریخی و مدرن نشان میدهد که اینترنت آزاد در غرب:
- تحت کنترل قانونی و قضایی است
- در مواقع بحران سریعاً محدود میشود
- پلتفرمها را مجبور به حذف محتوا و خودسانسوری میکند
- زیرساختها شکننده و آسیبپذیر هستند
در نتیجه، تصویر رسانهای «اینترنت آزاد و بدون محدودیت» در غرب، بیش از آنکه واقعیت عملی باشد، تبلیغ رسانهای و ابزاری برای تبلیغ ارزشهای خاص سیاسی است. در عمل، اینترنت در مواقع بحران به یک ابزار کنترل افکار عمومی و مدیریت بحران تبدیل میشود.
اینترنت در غرب، برخلاف وعدههای رسانهای، نه یک حق دائمی و مطلق، بلکه یک حق مشروط است؛ مشروط به اینکه نظم سیاسی و امنیت ملی در معرض تهدید نباشد. زمانی که بحرانها یا ناآرامیها رخ میدهد، این حق به سرعت محدود میشود و اینترنت، به جای آزادی، به ابزاری برای مهار افکار عمومی، کنترل اخبار و مدیریت بحران تبدیل میشود.
۹. دستگاههای قانونی و قضایی غرب و کنترل اینترنت
در کشورهای غربی، محدودسازی اینترنت تنها با ابزار فنی و اختلال شبکه انجام نمیشود؛ بلکه دستگاههای قانونی و قضایی نقش اصلی را ایفا میکنند. دولتها با ترکیبی از قوانین ملی، فشار قضایی و تهدیدات مالی، شرکتهای فناوری را وادار میکنند تا محتوا را حذف کنند، حسابها را مسدود نمایند و دادههای کاربران را در اختیار نهادهای دولتی قرار دهند. این رویه نه یک استثنا، بلکه یک رویه سیستماتیک است که نشان میدهد حتی در کشورهای مدعی آزادی دیجیتال، اینترنت یک حق مشروط و کنترلشده است.
۹.۱ نقش دادگاهها و وزارتخانههای امنیتی
در آمریکا، وزارت دادگستری (DOJ) و افبیآی از طریق احکام قضایی و تهدید به پیگرد قانونی، شرکتهای فناوری را مجبور میکنند تا اطلاعات کاربران را تحویل دهند یا محتواهای خاص را حذف کنند. نمونه مشهور این فشار قانونی، پروندههای مرتبط با انتشار اطلاعات نادرست در شبکههای اجتماعی پس از انتخابات ۲۰۲۰ بود. دولت آمریکا احکام قضایی صادر کرد و برخی پلتفرمها مجبور شدند صدها حساب و محتوا را حذف کنند تا از جریمههای احتمالی جلوگیری شود.
در اروپا، دادگاهها و کمیسیونهای ملی حفاظت از دادهها نقش مشابهی دارند. به عنوان مثال، در فرانسه، کمیسیون ملی دادهها (CNIL) شرکتهای فناوری را مجبور کرد تا محتواهای مرتبط با نفرتپراکنی یا خشونت را در شبکههای اجتماعی حذف کنند. همین امر در آلمان و انگلیس نیز تکرار شد و حتی باعث شد برخی پلتفرمها پیش از دستور رسمی خودآگاهانه محتواها را حذف کنند تا با قوانین تطابق داشته باشند.
۱۰. مقایسه قوانین اروپا و آمریکا؛ آزادی دیجیتال در دام کنترل قانونی
قوانین اروپا و آمریکا هر دو تحت عنوان «حفظ نظم عمومی، امنیت ملی و مقابله با نفرتپراکنی» به صراحت آزادی دیجیتال را محدود میکنند، اما روشها و ابزارهایی که برای این محدودسازی به کار میروند تفاوتهای آشکاری دارند. در اروپا، تمرکز بر چارچوب قانونی مشخص و نظاممند است، در حالی که در آمریکا ابزارهای مستقیم قضایی و فشار سیاسی بیش از الزام قانونی سیستماتیک عمل میکنند.
۱۰.۱. قانون خدمات دیجیتال در اروپا
قانون خدمات دیجیتال یا Digital Services Act که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد، چارچوبی قانونی برای محدودسازی محتوا و کنترل پلتفرمها ایجاد کرده است. این قانون به طور مشخص شرکتهای بزرگ فناوری را موظف میکند تا محتواهایی را که ناقض قوانین ملی یا حاوی نفرتپراکنی هستند حذف کنند و در غیر این صورت، با جریمههای سنگین تا شش درصد از درآمد سالانه مواجه خواهند شد. علاوه بر این، DSA شرکتها را ملزم میکند که دادهها و گزارشهای فعالیت پلتفرمها را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند.
نتیجه عملی این قانون، شکلگیری یک سیستم خودسانسوری پیشگیرانه است؛ شرکتها پیش از هر دستور رسمی محتواهای حساس را حذف میکنند تا از جریمههای سنگین در امان بمانند. تجربه چند سال اخیر نشان میدهد که حتی در اروپا، اینترنت یک حق مطلق نیست و آزادی دیجیتال همواره در چارچوب قانونی و نظارت قضایی قرار دارد. این محدودیتها معمولاً در مواقع بحرانی تشدید میشوند و جریان اطلاعات تحت کنترل نهادهای نظارتی و فشار قانونی قرار میگیرد.
۱۱. قوانین آمریکا و First Amendment
در ایالات متحده، اصل اول قانون اساسی (First Amendment) به آزادی بیان شهروندان تضمین میدهد، اما این قانون شامل شرکتهای خصوصی و پلتفرمها نمیشود. در عمل، دولتها با استفاده از احکام قضایی، فشارهای قانونی و تهدید به پیگرد قضایی، محتواها و حسابهای کاربران را محدود میکنند. نمونههای بارز این محدودسازیها عبارتند از حذف حسابها پس از اعتراضات شش ژانویه ۲۰۲۱، فشار بر شبکههای اجتماعی برای حذف محتوای مرتبط با اطلاعات نادرست انتخابات ۲۰۲۰ و تهدید قانونی به پلتفرمها برای مقابله با نفرتپراکنی و خشونت.
تفاوت اساسی با اروپا این است که در آمریکا تمرکز بیشتر بر تهدیدات قضایی مستقیم و فشار سیاسی است و نه الزام قانونی ثابت و نظاممند. در نتیجه، شرکتها غالباً مجبور میشوند بر اساس دستور مقامات یا فشار قضایی عمل کنند و این محدودسازیها در مواقع بحران سریع و گسترده اتفاق میافتد.
۱۱.۱.نمونههای واقعی فشار قانونی بر پلتفرمها
برای روشن شدن میزان تأثیر دستگاههای قضایی و قوانین بر آزادی اینترنت، چند نمونه زیر ذکر میشود:
حذف صدها حساب پس از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا
در پی انتخابات ریاستجمهوری، شرکتهای توییتر و فیسبوک تحت فشار قضایی دولت و نهادهای امنیتی، صدها حساب مرتبط با انتشار اطلاعات نادرست را مسدود کردند. حتی برخی حسابهای سیاسی برجسته نیز محدود شدند، امری که نشاندهنده قدرت دستگاه قضایی و دولت بر جریان اطلاعات شبکههای اجتماعی بود.
- محدودسازی محتوا در فرانسه (۲۰۱۹–۲۰۲۲)
کمیسیون ملی دادهها (CNIL) فرانسه شرکتهای فناوری را مجبور کرد محتواهای مرتبط با خشونت، نفرتپراکنی و افراطگرایی را حذف کنند. پلتفرمها برای جلوگیری از جریمههای سنگین، اقدام به حذف خودکار و پیشگیرانه محتوا کردند، امری که نمونه بارزی از خودسانسوری قانونی در اروپاست. - حذف محتواهای خشونتآمیز در آلمان
در آلمان، بر اساس NetzDG، شرکتها موظفاند محتواهای خشونتآمیز یا نفرتپراکن را ظرف ۲۴ ساعت حذف کنند و عدم اجرای آن میتواند تا ۵۰ میلیون یورو جریمه به همراه داشته باشد. این قانون باعث شکلگیری یک نظام خودسانسوری گسترده شد که شرکتها پیش از دستور رسمی اقدام به حذف محتوا میکنند. - محدودسازی حسابها در انگلیس
در اعتراضات خیابانی اخیر، دولت انگلیس پلتفرمها را مجبور کرد تا حسابهای معترضان و گروههای فعال اجتماعی را مسدود کنند. این اقدام بدون اطلاعرسانی عمومی و با حداقل شفافیت انجام شد و نشان داد که حتی در کشورهای مدعی دموکراسی، آزادی دیجیتال در مواقع بحران به شدت محدود میشود. - اختلال پیامرسانها در کانادا (۲۰۲۲)
فشار قانونی و مشکلات فنی باعث شد بیش از ۱۱ میلیون نفر از دسترسی به اینترنت و تماس تلفنی محروم شوند. این نمونه نشان داد که حتی کشورهای غربی در مواقع بحرانی اینترنت را محدود میکنند و امنیت و جریان اطلاعات را تحت کنترل قرار میدهند.
بررسی حوادث صورت گرفته نشان میدهد که در غرب، اینترنت نه تنها تحت نظارت قانونی و قضایی است، بلکه در مواقع بحران، آسیبپذیر و محدود میشود. قوانین اروپا و آمریکا هر دو آزادی دیجیتال را محدود میکنند، اما ابزارهای اعمال این محدودیت متفاوت هستند:
- در اروپا، چارچوب قانونی و الزامات نظارتی باعث خودسانسوری پیشگیرانه پلتفرمها میشود.
- در آمریکا، فشار قضایی و تهدید سیاسی محتواها و حسابها را محدود میکند و محدودسازی در مواقع بحران سریع و گسترده اعمال میشود.
نمونههای واقعی از محدودسازی حسابها، حذف محتوا و اختلال در خدمات آنلاین نشان میدهند که اینترنت آزاد غربی، برخلاف تبلیغات رسانهای، یک حق مشروط، آسیبپذیر و تحت کنترل قانونی و سیاسی است.
انتهای پیام/
نظر شما